وزارة الصحة تلتف على مطالب الممرضين بالمعادلة
بعد ازيد من ثلاث سنوات من النضالات و الاضرابات و الاحتجاجات التي امتدت الى ابعد مدى و الذي لم تستطع اعتى النقابات الوصول اليه و هو ثلاث ايام من الاضراب , كانت حركة الممرضين على موعد جديد مع مناورات وزارة الصحة و هو الخروج بدفتر الضوابط البيداغوجية في الجريدة الرسمية لامتصاص غضب الممرضين و ثنيهم عن التمادي في الشجاعة لغاية اسبوع من الاضراب و مقاطعة مباراة السلم العاشر .
ان ما يصعب الاقتناع به هو بالرغم من المعادلة المنقوصة التي جاءت في دفتر الضوابط المنشور بالجريدة و الذي يسمح للممرضين بمتابعة الدراسة بسلك الماستر فإن الامر هو اجراء مقنع بقناع شفاف و قرار مشلول , وذلك لعدة اسباب وهي الشروط التي سيتم فرضها على الممرضين المقبلين على الماستر من قبيل بيان النقاط المحصل عليها في السلك الاول من الدراسات الشبه الطبية في النظام السابق لمعاهد تكوين الاطر في الميدان الصحي مع امكانيات تحديد تحديد عدد سنوات الاشتغال كشرط لقبول الولوج لسلك الماستر بالاضافة لشروط تعجيزية من قبيل امتحانات كتابية و شفوية و ما سيكتنف ذلك من محسوبية و زبونية بسبب المقاعد التي سيعلن عنها و التي غالبا لن تتجاوز في اقصى تقدير 100 مقعد مما سيفتح باب الصراع للفوز بمقعد لاجتياز سلك الماستر .
غير ان الادهى و الامر هو جدلا بعد مسار لتكوين يمتد لسنتين و بعد الحصول على الماستر سيضطر المتخرجون للعودة لمناصبهم السابقة كممرضين من الدرجة الثانية الى حين ان تعلن الوزارة عن اجراء مباراة للتوظيف بناءا على شهادة الماستر , ما يعني ان عدد المقاعد ستعرف كذلك نقصا مهولا قد لا يصل لل100 ممرض الحاصلون على الماستر و الدليل على ذلك تراجع مناصب وزارة الصحة المخصصة للتوظيف لسنة 2017 و التي عرفت تراجعات منذ تكليف الحسين الوردي بحقيبة الوزارة و السبب هو ان الوزارة امتنعت عن الترقية بالشواهد منذ 6 سنوات تاريخ صدرو القانون الذي يمنع الترقي بالشهادة في اسلاك الصحة العمومية.
كخلاصة المعادلة التي خرجت بها وزارة الصحة معادلة مشلولة و سياسة للالتفاف على مطالب المعادلة العلمية و الادارية للممرضين خصوصا مع سياسة التهدئة المتبعة حاليا و الناتجة عن احداث الحسيمة
.
ان ما يصعب الاقتناع به هو بالرغم من المعادلة المنقوصة التي جاءت في دفتر الضوابط المنشور بالجريدة و الذي يسمح للممرضين بمتابعة الدراسة بسلك الماستر فإن الامر هو اجراء مقنع بقناع شفاف و قرار مشلول , وذلك لعدة اسباب وهي الشروط التي سيتم فرضها على الممرضين المقبلين على الماستر من قبيل بيان النقاط المحصل عليها في السلك الاول من الدراسات الشبه الطبية في النظام السابق لمعاهد تكوين الاطر في الميدان الصحي مع امكانيات تحديد تحديد عدد سنوات الاشتغال كشرط لقبول الولوج لسلك الماستر بالاضافة لشروط تعجيزية من قبيل امتحانات كتابية و شفوية و ما سيكتنف ذلك من محسوبية و زبونية بسبب المقاعد التي سيعلن عنها و التي غالبا لن تتجاوز في اقصى تقدير 100 مقعد مما سيفتح باب الصراع للفوز بمقعد لاجتياز سلك الماستر .
غير ان الادهى و الامر هو جدلا بعد مسار لتكوين يمتد لسنتين و بعد الحصول على الماستر سيضطر المتخرجون للعودة لمناصبهم السابقة كممرضين من الدرجة الثانية الى حين ان تعلن الوزارة عن اجراء مباراة للتوظيف بناءا على شهادة الماستر , ما يعني ان عدد المقاعد ستعرف كذلك نقصا مهولا قد لا يصل لل100 ممرض الحاصلون على الماستر و الدليل على ذلك تراجع مناصب وزارة الصحة المخصصة للتوظيف لسنة 2017 و التي عرفت تراجعات منذ تكليف الحسين الوردي بحقيبة الوزارة و السبب هو ان الوزارة امتنعت عن الترقية بالشواهد منذ 6 سنوات تاريخ صدرو القانون الذي يمنع الترقي بالشهادة في اسلاك الصحة العمومية.
كخلاصة المعادلة التي خرجت بها وزارة الصحة معادلة مشلولة و سياسة للالتفاف على مطالب المعادلة العلمية و الادارية للممرضين خصوصا مع سياسة التهدئة المتبعة حاليا و الناتجة عن احداث الحسيمة
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق