مسطرة تقديم طلب الاستقالة بوزارة الصحة
من الواجب توضيح المسطرة المتبعة بوزارة الصحة من اجل تطبيق امكانية تقديم الاستقالة و قبولها بشكل رسمي و خال من العيوب الادارية التي قد تؤثر على الوضعية الادارية للموظف و قد يسبب ذلك في منعه من الوظيفة العمومية بشكل نهائي بسبب مسطرة تأديبية ناتجة عن استهانة بالسلطة الادارية المخولة للدولة في توظيف المواطنين بناءا على كفاءاتهم و شواهدهم.
و في هذا السياق يتعين تحديد المسطرة المتبعة بناءا على قانون الوظيفة العمومية كما تم تعديله و دوريات وزير الصحة كما جاء فيها من حيثيات و شروح تفصيلية تؤكد ضرورة التقيد بمسطرة محددة في الزمان و المكان.
بناءا على الفصل 77 من الظهير المنظم للوظيفة العمومية و الذي ينص على ان الاستقالة تتم بطلب صريح بالمعني بالامر يشير فيه بشكل واضح رغبته في الاستقالة من الوظيفة العمومية فإن اي موظف يحق له تقديم طلب لرئيسه المباشر تحت اشراف السلم الاداري بحيث ان مديرية الموارد البشرية يجب ان تجيب في ضرف 30 يوما اما بالايجاب او الرفض من تاريخ تسلم الطلب .
في حالة رفض الطلب داخل الاجل القانوني السالف الذكر فان المعني بالامر في حالة لم يقتنع باسباب الرفض يمكنه عرض الموضوع على اللجنة المتساوية الاعضاء(الفصل78) و التي تبرر قرارها مع توجيه ردها نحو مديرية الموارد البشرية قصد الاطلاع و البث في القرار الذي خرجت به اللجنة .
غير ذلك فان العديد من الطلبات لا تتم معالجتها في ظرف 30 يوما بسبب تأخير المراسلات الادارية و وصولها متأخرة لمديرية الموارد البشرية ما ينتج عنه استغلال التأخير في الاستفادة من انصرام الثلاثين يوما المحددة لجواب الادارة و الحصول على حكم قضائي يقبل الاستقالة و يفرضها على الادارة التي لم تحترم اجل 30 يوما في الرد.
لذلك فان وزارة الصحة نشرت دورية وزارية تحدد كيفية معالجة طلب الاستقالة بشكل سريع حتى يتم تفادي السهو و التأخير الناتج عن جواب الادارة في الاجل المحدد بموجب القانون .
تنص المسطرة على ما يلي :
1 بعد تسلم الادارة لطلب الاستقالة يتم ارسالها لمديرية الموارد البشرية متضمنة للمعلومات الخاصة بصاحب الطلب و عدد الموظفين بنفس التخصص في ظرف 24 ساعة عن طريق الفاكس .
2 مديرية الموارد البشرية تجيب في ظرف سبعة ايام بالقبول او الرفض من تاريخ توصل بالطلب .
3 يتم اعلام المعني بالامر بالقرار و يتم التوقيع عليه و في حالة الرفض تتم الاشارة لكونه رفض التوقيع و يؤشر عليها و تحفض في سجلات الادارة في حالة وقوع منازعات قضائية .
هام : يمنع نسخ الموضوع بالمواقع الالكترونية الاخرى و بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي يجب ذكر مصدر النص.
و في هذا السياق يتعين تحديد المسطرة المتبعة بناءا على قانون الوظيفة العمومية كما تم تعديله و دوريات وزير الصحة كما جاء فيها من حيثيات و شروح تفصيلية تؤكد ضرورة التقيد بمسطرة محددة في الزمان و المكان.
بناءا على الفصل 77 من الظهير المنظم للوظيفة العمومية و الذي ينص على ان الاستقالة تتم بطلب صريح بالمعني بالامر يشير فيه بشكل واضح رغبته في الاستقالة من الوظيفة العمومية فإن اي موظف يحق له تقديم طلب لرئيسه المباشر تحت اشراف السلم الاداري بحيث ان مديرية الموارد البشرية يجب ان تجيب في ضرف 30 يوما اما بالايجاب او الرفض من تاريخ تسلم الطلب .
في حالة رفض الطلب داخل الاجل القانوني السالف الذكر فان المعني بالامر في حالة لم يقتنع باسباب الرفض يمكنه عرض الموضوع على اللجنة المتساوية الاعضاء(الفصل78) و التي تبرر قرارها مع توجيه ردها نحو مديرية الموارد البشرية قصد الاطلاع و البث في القرار الذي خرجت به اللجنة .
غير ذلك فان العديد من الطلبات لا تتم معالجتها في ظرف 30 يوما بسبب تأخير المراسلات الادارية و وصولها متأخرة لمديرية الموارد البشرية ما ينتج عنه استغلال التأخير في الاستفادة من انصرام الثلاثين يوما المحددة لجواب الادارة و الحصول على حكم قضائي يقبل الاستقالة و يفرضها على الادارة التي لم تحترم اجل 30 يوما في الرد.
لذلك فان وزارة الصحة نشرت دورية وزارية تحدد كيفية معالجة طلب الاستقالة بشكل سريع حتى يتم تفادي السهو و التأخير الناتج عن جواب الادارة في الاجل المحدد بموجب القانون .
تنص المسطرة على ما يلي :
1 بعد تسلم الادارة لطلب الاستقالة يتم ارسالها لمديرية الموارد البشرية متضمنة للمعلومات الخاصة بصاحب الطلب و عدد الموظفين بنفس التخصص في ظرف 24 ساعة عن طريق الفاكس .
2 مديرية الموارد البشرية تجيب في ظرف سبعة ايام بالقبول او الرفض من تاريخ توصل بالطلب .
3 يتم اعلام المعني بالامر بالقرار و يتم التوقيع عليه و في حالة الرفض تتم الاشارة لكونه رفض التوقيع و يؤشر عليها و تحفض في سجلات الادارة في حالة وقوع منازعات قضائية .
هام : يمنع نسخ الموضوع بالمواقع الالكترونية الاخرى و بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي يجب ذكر مصدر النص.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق