تراجع خطير في المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة 2017
في وقت تدعو فيه منظمة الصحة العالمية الى الاهتمام بالعنصر البشري و تدعيمه من اجل تحسين ظروف الاستفادة من العناية الصحية و التي تعرف تدهورا مطردا بالمغرب مع تراجع الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الصحة , نتفاجأ هذه السنة و من خلال مشروع الميزانية الذي سيعرض على البرلمان المتعلق بميزانية 2017 رقم 73-16 .
من خلال هذا المشروع فقد خصصت الحكومة ما مجموعه 900 منصب موزعة على جميع التخصصات من اطباء و ممرضين و تقنيين و مهندسين هذا العدد الذي سيزيد من تأزيم وضعية المستشفيات التي تعاني من خصاص حاد في الاطر .
و كما يظهر فقد اعتمدت المستشفيات في تغطية الخصاص المهول على تقنيين في الاسعاف الصحي ما يفتح الباب على اكثر من علامة استفهام في افق تحديد اهداف وزارة الصحة في التراجع عن التوظيف و ما اذا كان الامر يتعلق بتشجيع القطاع الخاص حتى تتراجع الحكومة عن مسؤوليتها في تحمل اعباء النظام الصحي المغربي , الشيئ الذي كان متوقعا بعد توصيات البنك الدولي و سياسة الاقتراض التي افرطت فيها الحكومة بشكل مكثف في السنوات القليلة الماضية هذا بالاضافة لسياسة التقويم الهيكلي التي ادت الى تراجع تنافسية الاقتصاد الوطني و الخدمات الاجتماعية .
و من المرتقب ان يتداول المجلس الحكومي يوم غد الثلاثاء حول القانون المالي 73-16و مشاريع المراسيم الاخرى التي تدخل في نطاق الاقتصاد و المالية و الضريبة على القيمة المضافة و تفويض الامضاء بالنسبة للاقتراض العمومي .
من خلال هذا المشروع فقد خصصت الحكومة ما مجموعه 900 منصب موزعة على جميع التخصصات من اطباء و ممرضين و تقنيين و مهندسين هذا العدد الذي سيزيد من تأزيم وضعية المستشفيات التي تعاني من خصاص حاد في الاطر .
و كما يظهر فقد اعتمدت المستشفيات في تغطية الخصاص المهول على تقنيين في الاسعاف الصحي ما يفتح الباب على اكثر من علامة استفهام في افق تحديد اهداف وزارة الصحة في التراجع عن التوظيف و ما اذا كان الامر يتعلق بتشجيع القطاع الخاص حتى تتراجع الحكومة عن مسؤوليتها في تحمل اعباء النظام الصحي المغربي , الشيئ الذي كان متوقعا بعد توصيات البنك الدولي و سياسة الاقتراض التي افرطت فيها الحكومة بشكل مكثف في السنوات القليلة الماضية هذا بالاضافة لسياسة التقويم الهيكلي التي ادت الى تراجع تنافسية الاقتصاد الوطني و الخدمات الاجتماعية .
و من المرتقب ان يتداول المجلس الحكومي يوم غد الثلاثاء حول القانون المالي 73-16و مشاريع المراسيم الاخرى التي تدخل في نطاق الاقتصاد و المالية و الضريبة على القيمة المضافة و تفويض الامضاء بالنسبة للاقتراض العمومي .
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق