قفزة جديدة لوزارة الصحة من اجل الالتفاف على الممرضين في الاجازة

قامت الوزارة مؤخرا بنشر بلاغ صحفي على موقعها بالانترنت يشير الى فتحها افاق الولوج لسلك الماستر بالنسبة للحاصلين على دبلوم الطور الاول ل IFCS في حين تم فتح سلك الدكتوراة للحاصلين على شهادة الطور الثاني.

غير ان المخجل في الامر و الذي تحاول وزارة الصحة الالتفاف عليه هو معادلة صريحة بالاجازة للسلك الاول و المعادلة بالماستر بالنسبة لسلك الثاني في النظام القديم هذا دون ان نتحدث عن المعادلة الادارية التي اغتصبتها الوزارة من الممرضين بهدف القفز على التعويضات المادية التي ستواكب المعادلة في شقها المالي , كما ان البيان يشير الى جعل دبلوم السلك الاول من الشهادات التي تخول الولوج لسلك الماستر دون الاشارة الصريحة لمعادلتها بشهادة الاجازة مما يبين بشكل صريح ان جهابدة القانون بمديرية التشريع و المنازعات قد توصلوا لهذا المخرج القانوني و الذي سيعفيهم من تحملات مادية لاحقا و ذر الرماد في العيون طالما الممرضون يرغبون في استكمال دراستهم فلتفتحوا لهم ابواب الجامعات و لتقفلوا ابواب التعويضات المالية .

غير ان المريب في الامر هو تماطل الوزارة في الخروج بشكل رسمي بقرار يجيز استكمال التكوين بسلكي الماستر و الدكتوراة بالجريدة الرسمية بعد ان كانت قد اشارت للامر منذ مدة ليست بالطويلة لكن دون تطبيق الامر على ارض الواقع حتى خرجت يوم 18 فبراير بهذا البلاغ و الذي هو تحصيل حاصل دون انزال لارض الواقع ما يمكن ادخاله في دائرة التماطل الذي اعتادت عليه الوزارة . 

من بين الامور المثيرة للريبة هو مدى جدية الوزارة في ادماج خريجي السلك الاول بالماستر بحيث اشارت في بلاغها الى شروط الولوج باتفاق مع الشركاء الاجتماعيين في حين ستمنح للاساتذه الدائمين ماستر تخصص البيداغوجيا من اجل امتصاص غضبهم و استباق ان يدعوا لمقاطعة الدروس و التصحيح مما سيجعل الوزارة في موقف لا تحسد عليه . و هذا هو الدافع الاساسي الذي جعل الوزارة تقبل التنازل من اجل ماستر دكتوراة مع تضييق الخناق على خريجي السلك الاول و اللذين لايزالون حائرين في نية الوزارة بعد ان اشار البلاغ الى امكانية تعميمه على سائر الممرضين لاحقا ما يفتح باب التأجيل الى مدة غير محددة و يحيلنا على اساليب الوزارة في التماطل .

خلاصة كمسار اجازة دكتوراة لا تزال الوزارة تتعامل بمنطق الممرض هو رقم تحت وصاية الطبيب .