مؤسسة الحسن الثاني للاعمال الاجتماعية للصحة بين الاجبار و الاختيار
عرفت مؤسسة الحسن الثاني للاعمال الاجتماعية للصحة مجموعة من التجاوزات جعلت الموظفين المنتمين لهذه الهيئة ,وزارة الصحة,في حيرة من امرهم بين الانخراط او عدمه . فبعد تنصيب الرئيس و ما شابه من اختلالات مسطرية و المدراء و ما عرفته طريقة اختيارهم من ملاحظات خطيرة و شروط مفصلة على اشخاص بعينهم , وصولا للتصرف في مالية المؤسسة بعد السماح للوزير الاول بذلك مما نتج عنه التصرف في ميزانية تقدر ب 50 مليون درهم هذه الميزانية التي تعرف نقصا لا يفي بتحقيق تطلعات فئة عريضة من موظفي الصحة و سيتم تعويضه عن طريق اقتطاعات خيالية فبركها المكتب المديري للمؤسسة حسب القرار و القانون الداخلي الذي لايزال يعرف غموضا كبيرا و لم يطلع عليه احد باستثناء القانون 19.10 المنشور بالجريدة الرسمية و الذي ينص على انشاء المؤسسة و تسييرها . من هنا تظل هذه المؤسسة محل شكوك و ارتياب الموظفين و اللذين انتظروها بفارغ الصبر قبل ان تظهر للوجود بعيوب خطيرة قد تمس القدرة الشرائية لهم اكثر مما تخدم مصالح الاطر المنتمية , و قد سارع مدير المؤسسة للالتفاف على هذه التجاوزات بنشر مجموعة من البيانات و الاعلانات زادت من تعميق مشكل انعدام الثقة بين الموظفين و هذه المؤسسة بعد ان تمت مطالبتهم بالتوقيع على الاذن بالاقتطاع بمبالغ خيالية لم تعرفها مؤسسات اجتماعية اخرى (التعليم مثلا) هذه المبالغ تتراوح بين 20 ,30,40,50 درهم حسب درجة الموظف و سلمه الوظيفي , هذه المبالغ و التي طالبت المؤسسة باذن الموظف لاقتطاعها شكلت بحد ذاتها ثغرة خطيرة قد تعصف بمسلسل الانخراطات و ذلك لكون هذا الطلب يشير للموافقة بناءا على القانون الداخلي للمؤسسة و الذي يجهل جل الموظفين حيثياته و مذى ان كان يشير لاطلاق يد المؤسسة في اجرة الموظف بدون وازع و كلما ارتأى المجلس المديري ان يزيد في نسبة الاقتطاع يتم ذلك دون الرجوع للموظف مما يشكل تهديدا خطيرا للاجرة و التي ستصبح تحت رحمة هذا القانون الداخلي و الذي لا يعلم الجميع تفاصيله بالاضافة للتكتم الشديد للمؤسسة بخصوص نشر تفاصيله بناءا على حق الولوج للمعلومة مما يحيلنا على ان مدير المؤسسة يحاول استغفال الموظفين بقاعدة "لا يعذر احد بجهله للقانون ".
و انطلاقا من كون الانخراط اجباري حسب المادة 3 من القانون 19.10 الا ان الاقتطاع لا يعتبر اجباريا بحسب ما بستنبط من ذات المادة كيف ذلك ؟
اولا طالب المجلس المديري الموظفين بالتوقيع على اذن الاقتطاع من المنبع بناءا على النموذج "الاذن بالاقتطاع " مما يعني ان اي اقتطاع ولو باجبارية الانخراط لا يعتد به قانونيا طالما لم يوافق ويوقع صاحب الاجرة على اذن الاقتطاع بكامل قواه العقلية و امام موظف تصحيح الامضاءات بالمقاطعة او البلدية, قد يتساءل المتسائلون و لماذا الانخراط اجباري بحسب القانون ؟الجواب الانخراط اجباري للاستفادة من خدمات المؤسسة و ليس الاقتطاع اجباري و بالتالي اجبارية الانخراط للاستفادة من الخدمات تفرض اجبارية الاقتطاع من الاجرة بعد موافقة الموظف طبعا و عليه من ارتأى عدم الانخراط في المؤسسة و عدم الاستفادة من خدماتها لا يمكن اجباره على الاقتطاع من اجرته كما ان مصالح وزارة المالية لا يمكنها الاقتطاع من اجرته للمؤسسة بدون الاذن الخطي لهذا الموظف لأن الموظف في حالة الاقتطاع بدون اذنه لصالح المؤسسة سيعتبر شططا في السلطة سيخول للمحكمة الادارية "في حالة رفع الدعوى على مصالح وزارة المالية " الحكم ببطلان الاقتطاع كما ان القانون الجنائي يحرم المس باموال و ممتلكات الموطنين بدون اذن منهم او اتفاق الا ما كان من اقتطاع قانوني لصالح الضرائب او دين عمومي و لذلك قوانين تنظمه .
هذا التحليل يعتبر تحليلا شخصيا بناءا على معطيات قانونية قد تحتمل وجها اخر للتفسير بناءا على فقهاء القانون الاداري و القانون المقارن و قضاة المحكمة الادارية .
و انطلاقا من كون الانخراط اجباري حسب المادة 3 من القانون 19.10 الا ان الاقتطاع لا يعتبر اجباريا بحسب ما بستنبط من ذات المادة كيف ذلك ؟
اولا طالب المجلس المديري الموظفين بالتوقيع على اذن الاقتطاع من المنبع بناءا على النموذج "الاذن بالاقتطاع " مما يعني ان اي اقتطاع ولو باجبارية الانخراط لا يعتد به قانونيا طالما لم يوافق ويوقع صاحب الاجرة على اذن الاقتطاع بكامل قواه العقلية و امام موظف تصحيح الامضاءات بالمقاطعة او البلدية, قد يتساءل المتسائلون و لماذا الانخراط اجباري بحسب القانون ؟الجواب الانخراط اجباري للاستفادة من خدمات المؤسسة و ليس الاقتطاع اجباري و بالتالي اجبارية الانخراط للاستفادة من الخدمات تفرض اجبارية الاقتطاع من الاجرة بعد موافقة الموظف طبعا و عليه من ارتأى عدم الانخراط في المؤسسة و عدم الاستفادة من خدماتها لا يمكن اجباره على الاقتطاع من اجرته كما ان مصالح وزارة المالية لا يمكنها الاقتطاع من اجرته للمؤسسة بدون الاذن الخطي لهذا الموظف لأن الموظف في حالة الاقتطاع بدون اذنه لصالح المؤسسة سيعتبر شططا في السلطة سيخول للمحكمة الادارية "في حالة رفع الدعوى على مصالح وزارة المالية " الحكم ببطلان الاقتطاع كما ان القانون الجنائي يحرم المس باموال و ممتلكات الموطنين بدون اذن منهم او اتفاق الا ما كان من اقتطاع قانوني لصالح الضرائب او دين عمومي و لذلك قوانين تنظمه .
هذا التحليل يعتبر تحليلا شخصيا بناءا على معطيات قانونية قد تحتمل وجها اخر للتفسير بناءا على فقهاء القانون الاداري و القانون المقارن و قضاة المحكمة الادارية .
 |
| المادة 3 من القانون 19.10 |
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق