الخدمة الصحية الاجبارية او سخرة من اجل الرأسمالية و البطالة ?

خرجت وزارة الصحة بمسودة مشروع الخدمة الصحية الاجبارية, هذه المسودة و التي في حالة الموافقة عليها و صدورها بالجريدة الرسمية ستصبح منفذا للوزارة من اجل استغلال الشباب لمدة سنتين في المناطق المعزولة و التي تفتقر لابسط متطلبات الحياة المعيشية عن طريق عقد محدد المدة في سنتين اثنتين,حسب الفصل الاول من المشروع, و في هذه الحالة سيكون الممرض المتخرج حديثا عرضة للاستغلال الفاحش تحت دريعة "خدمة الوطن" هذا "الوطن" البريئ من سياسة التعسف و الاستغلال في حق ابنائه من اجل البطالة في نهاية العقدة و الوطن بريئ من عرقهم براءة الذئب من دم بن يعقوب و انما الرأسمالية المتوحشة المتحكمة في دواليب وزارة الصحة, و سنفسر سبب تدخل الرأسمالية في هذا المشروع بالحجة و البرهان فتابعونا.

جاء مشروع القانون بمجموعة من الفصول التي تخول للمتعاقدين ضمانات مثلها مثل الموظفين الرسميين لكن تنتهي هذه الضمانات بانتهاء مدة العقدة المبرمة بين المتخرج ووزارة الصحة ,اي بعد ان يرتمي هذا المحكوم عليه بالأشغال الشاقة لمدة سنتين في مجاهل التضاريس الوعرة سيستفيد من منحة ,وليس اجرة...,تعادل اجرة موظف عادي بجميع التعويضات و الامتيازات في العطل ولكن هذه التعويضات و الامتيازات ستنتهي بانتهاء العقد المبرم حيث ستتنصل وزارة الصحة من مسؤوليتها في توظيف هذا الممرض فيما بعد انتهاء مدة العقد, و سيكون على هذا الاخير ان يغوص في بحر المباريات من اجل الظفر بمنصب مالي للتوظيف قد ينجح في بحثه كما قد يفشل خصوصا اذا علمنا ان سياسة الوزارة تتجه نحو تقليص عدد المناصب المالية و الاكتفاء بالعقدة لمدة سنتين تستفيد فيها من خدمات المتخرجين و لا يشكل عليها في الاخير التزامات مالية طويلة الامد كما جاء في الفصل 17 من هذا المشروع حيث نص بالحرف على ما يلي "لا ينتج عن العقد المشار اليه في المادة 3 اعلاه, في اي حال من الاحوال, حق الترسيم في الادارة." مما يعني تنصل الوزارة من ترسيم الشباب الذين ادعت انهم في خدمة الوطن في حين هذا الوطن امتنع عن ترسيمهم رغم تضحياتهم في القفار و الجبال داخل اطار الخدمة الصحية الاجبارية.

من جهة ثانية فرضت وزارة الصحة من خلال المشروع ضرورة الحصول على شهادة من الادارة تثبت قضاء المدة المحددة في الخدمة الصحية من اجل الترسم في القطاع العام او الخاص حسب الفصل 18 مما يعني ان من يرفض الخدمة المجحفة سيمنع من حقه الدستوري في العمل , و هذا ضرب لحق من اهم حقوق الانسان و هو الحق في الشغل و يعتبر فصلا غير دستوري ويجوز الطعن فيه بالمجلس الدستوري بمخالفته لمقتضياته و هو اسمى قانون في البلاد.

ضرب اخر لاهم الحقوق الدستورية و هو الحق في الصحة بحيث فرض الفصل 12 من ذات المشروع الحق في المرض لمدة 3 اشهر مؤدى عنها ,غير انه في حالة اضطرار المعني بالأمر للمرض اكثر من 3 اشهر فلن تحتسب في مدة الخدمة الاجبارية و يكون ملزما بإتمام 20 شهرا ,بعد خصم شهر من الاجازة الرسمية, بالتمام و الكمال ولو مرض 3 اشهر اضافية فوق المسموح به في المرض, و المحدد في ثلاث اشهر كما اسلفنا, مما يعتبر ضربا للحق في العلاج و الصحة فلا احد يدري مدة العلاج لان الشفاء بيد رب العباد.

نعود لخدمة اجندة الرأسمالية المتوحشة كما سبق و ذكرت , فقد استثنت الوزارة المتخرجين من كليات الطب الخاصة و المعاهد العليا التابعة للقطاع الخاص كما جاء في الفصل 20 بحيث يمكنهم العمل مع الوزارة دون قضاء سنتين من الخدمة الصحية الاجبارية او الخضوع للشهادة التي ذكرنا انفا مما يعتبر ضربا اخر للقانون الدستوري و الذي يعتبر المغاربة سواسية امام القانون, لكن لا عجب في ذلك طالما ان الوزارة تخدم مصالح الرأسماليين الاقطاعيين على حساب ابناء الشعب الفقراء المنهكين و اللذين لا يستطيعون الدراسة في الكليات و المعاهد المدفوعة الاجر , و اذا لاحظتم فبما ان الوزارة لم تستطع ادماج الخواص في الوظيفة العمومية نظرا لنضالات الممرضين و بسالتهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية فقد قامت بالمراوغة من خلال منح الاستفادة من عدم اجتياز الخدمة الاجبارية الصحية لخريجي هذه المعاهد من اجل تشجيع الشباب من المرور عبر هذه المؤسسات الخاصة.

ما يثير الاستغراب هو ان وزير الصحة الاشتراكي التقدمي يخدم سياسة رأسمالية تخالف إيديولوجية الحزب في كون الشعب سواسية في الحقوق و الواجبات عملا بالمبدأ الاشتراكي في الايديولوجية التقدمية .

اخيرا اشير ان الشباب المغربي المتخرج من معاهد الممرضين يحب وطنه و شعبه و مستعد للتضحية في سبيل الوطن طالما ان هذا الوطن سيعترف بتضحياته و يرسمه في سلك الوظيفة العمومية لا ان يرمي به في المجهول بعد استنفاد طاقته في الاشغال الشاقة لمدة سنتين خدمة لرأسمالية احتكارية تملك المال و السلطة و النفوذ في تشكيل قوانين هذا الوطن, هذا الوطن الذي انجب ابطالا يشهد لهم التاريخ ضحوا و لازالوا يضحون في القرى و المداشر المعزولة بدون ماء او كهرباء على حساب ابنائهم و دويهم و عائلاتهم و زوجاتهم, الا يعتبر هذا خدمة وطنية اجبارية ام ان اصحاب القانون الجديد هدفهم خدمة اجندات خفية ؟ ثم هل صاحب المخبزة يعطي الخبز مجانا في سبيل الوطن؟ هل مصلحة الضرائب تعفي الموظف من الضريبة في سبيل الوطن ؟ هل الخضار يعطي البطاطس مجانا في سبيل الوطن؟ الخدمة الاجبارية مقرونة بالجيش الملكي و جميع المغاربة مستعدون للتضحية بأرواحهم للدفاع عن الوطن في اطار الخدمة الاجبارية اما ان تفرض وزارة الصحة الخدمة الاجبارية لخدمة مصالح الرأسمالية فهذا ما يتبرأ وطننا الام منه اجمالا و تفصيلا. 
للاطلاع على نص المشروع اضغط هنا 

بعض من فصول المشروع