نقابات تشرب الرحيق و تطعن الرفيق بمؤسسة الحسن الثاني للاعمال الاجتماعية لقطاع الصحة
بعد ازيد من 5 سنوات من ظهور القانون المنظم لمؤسسة الحسن الثاني للاعمال الاجتماعية و شروعها في العمل المكولس و التبشير لها من طرف وزارة الصحة و وزير الصحة نفسه بالموقع الرسمي لوزارته , استمر تطور الاوضاع المزرية لهذه المؤسسة التي يديرها مدير الديوان السابق للحسين الوردي بعد ان تمت مكافأته بهذا المنصب كعنوان للولاءات الحزبية ضدا على المساطر القانونية و الادارية المعمول بها في هذا الشأن, بعد ان ترشح العديد من المتبارين لرئاستها و تم ضربهم بعرض الحائط رغم احقيتهم و تجربتهم الميدانية ,ليقع الاختيار على الرفيق سعيد الفكاك عضو المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية .
و مع ما حملته هذه البدايات المتعثرة من نواقص و اختلالات منها التصرف في ميزانيتها التي تبلغ 5 ملايين من الدراهم دون تقديم اي تقرير ادبي او مالي على هذه الاموال و الاعمال و اين صرفت ميزانية 5 سنوات ثم كذلك محاولة الالتفاف على الموظفين و استغفالهم في اقتطاعات مجحفة لا تتفق و نوع الخدمات الخيالية التي دعا لها المدير الحالي في عدة مرات مع جرهم للتوقيع على اذن بالاقتطاع يطلق يد المؤسسة ,التي بدأت في الفساد المالي منذ تنصيب مدير بالولاءات الحزبية لينعم بالاقطاع"كما كان زمن العصر الوسيط" بشكل جديد في القرن العشرين من طرف وزارة الصحة, في اجور موظفين بسطاء من ممرضين و اطباء و تقنيين و اعوان دون تحديد بنود القانون الداخلي الذي صوت عليه المجلس المديري للمؤسسة و دون تحديد سقف نهائي للاقتطاع مما يشكل خطرا في القادم من السنوات على اجور الموظفين الذين سيفاجؤن بازديادها كلما وقع فساد مالي بالمؤسسة .
المجلس الاعلى للحسابات لم يقم بأي افتحاص للاموال العمومية التي تصرف بالمؤسسة دون تقديم اي تقارير للجهات المسؤولة و لوزارة الصحة المسؤولة المباشرة عنها كذلك و السبب بسيط يدخل في اطار التحالف الحكومي و المحافظة عليه من الانهيار لان مدير المؤسسة هو عضو بارز في المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية الاخير الذي يعتبر مكون اساسي في الحكومة الحالية .
بعد هذا التقديم المسهب نتفاجأ اليوم برفض النقابات الاكثر تمثيلية بالمجلس المديري للمؤسسة ,و التي وافقت في وقت سابق على القانون الداخلي الذي يطلق يد المؤسسة في اجور المنخرطين, بالمشاركة في حفل جديد ,بعد ان كثرت الحفلات بهذه المؤسسة , قصد الشروع في اظهار الخدمات الاولى لها.
هذه النقابات التي كانت تطبل و تزمر سابقا لخطوات المؤسسة و قسمت الكعكة بينها في تولي مسؤولية الاعداد للخدمات الجديدة ,حيث كل نقابة كلف ممثلها بالمجلس المديري بالاعداد لتقديم خدمات متنوعة لصالح الموظفين المغلوبين على امرهم , قلنا هذه النقابات خرجت ببيان مشترك لثلاث منهم مع اعتراض نقابة مخزنية معروفة عن التوقيع في البيان , هذا الاخير الذي جاء في حيثياته رفض النقابات الثلاث لحضور حفل تقديم الخدمات الاولى للمؤسسة رغم مشاركتهم الادارية في الاعداد لها في موقف جديد ينم على صراع المصالح و القرارات بالمجلس المديري و يبين مدى ضعف المجلس الذي يرأسه سعيد الفكاك و عدم قدرته على التحكم في مصداقية و سير عمل المجلس المديري.
الاعذار التي جاءت بها النقابات الموقعة على البيان هي درائع ضعيفة من حيث الحجة و تؤكد الاعتراض فقط من اجل الاعتراض عن حضور الحفل. و كفكرة عامة عن سبب الاعراض نجد عدم اشراك النقابات في الاعداد للحفل و بالتالي يستشف من الامر عدم اشراكهم في الميزانية المخصصة له , بالاضافة لعدم اخد مشورتهم في الخطوة و يستشف من ذلك صراع سياسي مع قرب الانتخابات البرلمانية هذا دون اغفال ضياع ضرع البقرة من ايدي النقابات بخصوص انصهار جمعيات الاعمال الاجتماعية بمصادرها المالية من ايدي النقابات المسيرة لها داخل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية كما ينص على ذلك القانون الصادر بالجريدة الرسمية .
في الاخير من الملاحظ ان السيد مدير المؤسسة سيتخد اجراءات توافقية ليضمن السير العادي للحفل و تفادي فشله في اطار صفقات جديدة مع النقابات و النقابة المخزنية التي توافق المدير اعتبارا لكونه من تحالفها السياسي و النقابي.
للاشارة فالنقابات لم توقع على البيان لحد الساعة ...في انتظار ما ستسفر عنه التوافقات في الايام القادمة ....
ملاحظة: الصورة مستقاة من موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
و مع ما حملته هذه البدايات المتعثرة من نواقص و اختلالات منها التصرف في ميزانيتها التي تبلغ 5 ملايين من الدراهم دون تقديم اي تقرير ادبي او مالي على هذه الاموال و الاعمال و اين صرفت ميزانية 5 سنوات ثم كذلك محاولة الالتفاف على الموظفين و استغفالهم في اقتطاعات مجحفة لا تتفق و نوع الخدمات الخيالية التي دعا لها المدير الحالي في عدة مرات مع جرهم للتوقيع على اذن بالاقتطاع يطلق يد المؤسسة ,التي بدأت في الفساد المالي منذ تنصيب مدير بالولاءات الحزبية لينعم بالاقطاع"كما كان زمن العصر الوسيط" بشكل جديد في القرن العشرين من طرف وزارة الصحة, في اجور موظفين بسطاء من ممرضين و اطباء و تقنيين و اعوان دون تحديد بنود القانون الداخلي الذي صوت عليه المجلس المديري للمؤسسة و دون تحديد سقف نهائي للاقتطاع مما يشكل خطرا في القادم من السنوات على اجور الموظفين الذين سيفاجؤن بازديادها كلما وقع فساد مالي بالمؤسسة .
المجلس الاعلى للحسابات لم يقم بأي افتحاص للاموال العمومية التي تصرف بالمؤسسة دون تقديم اي تقارير للجهات المسؤولة و لوزارة الصحة المسؤولة المباشرة عنها كذلك و السبب بسيط يدخل في اطار التحالف الحكومي و المحافظة عليه من الانهيار لان مدير المؤسسة هو عضو بارز في المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية الاخير الذي يعتبر مكون اساسي في الحكومة الحالية .
بعد هذا التقديم المسهب نتفاجأ اليوم برفض النقابات الاكثر تمثيلية بالمجلس المديري للمؤسسة ,و التي وافقت في وقت سابق على القانون الداخلي الذي يطلق يد المؤسسة في اجور المنخرطين, بالمشاركة في حفل جديد ,بعد ان كثرت الحفلات بهذه المؤسسة , قصد الشروع في اظهار الخدمات الاولى لها.
هذه النقابات التي كانت تطبل و تزمر سابقا لخطوات المؤسسة و قسمت الكعكة بينها في تولي مسؤولية الاعداد للخدمات الجديدة ,حيث كل نقابة كلف ممثلها بالمجلس المديري بالاعداد لتقديم خدمات متنوعة لصالح الموظفين المغلوبين على امرهم , قلنا هذه النقابات خرجت ببيان مشترك لثلاث منهم مع اعتراض نقابة مخزنية معروفة عن التوقيع في البيان , هذا الاخير الذي جاء في حيثياته رفض النقابات الثلاث لحضور حفل تقديم الخدمات الاولى للمؤسسة رغم مشاركتهم الادارية في الاعداد لها في موقف جديد ينم على صراع المصالح و القرارات بالمجلس المديري و يبين مدى ضعف المجلس الذي يرأسه سعيد الفكاك و عدم قدرته على التحكم في مصداقية و سير عمل المجلس المديري.
الاعذار التي جاءت بها النقابات الموقعة على البيان هي درائع ضعيفة من حيث الحجة و تؤكد الاعتراض فقط من اجل الاعتراض عن حضور الحفل. و كفكرة عامة عن سبب الاعراض نجد عدم اشراك النقابات في الاعداد للحفل و بالتالي يستشف من الامر عدم اشراكهم في الميزانية المخصصة له , بالاضافة لعدم اخد مشورتهم في الخطوة و يستشف من ذلك صراع سياسي مع قرب الانتخابات البرلمانية هذا دون اغفال ضياع ضرع البقرة من ايدي النقابات بخصوص انصهار جمعيات الاعمال الاجتماعية بمصادرها المالية من ايدي النقابات المسيرة لها داخل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية كما ينص على ذلك القانون الصادر بالجريدة الرسمية .
في الاخير من الملاحظ ان السيد مدير المؤسسة سيتخد اجراءات توافقية ليضمن السير العادي للحفل و تفادي فشله في اطار صفقات جديدة مع النقابات و النقابة المخزنية التي توافق المدير اعتبارا لكونه من تحالفها السياسي و النقابي.
للاشارة فالنقابات لم توقع على البيان لحد الساعة ...في انتظار ما ستسفر عنه التوافقات في الايام القادمة ....
ملاحظة: الصورة مستقاة من موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 |
| بلاغ النقابات |
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق