مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية خدمات هزيلة واقتطاع فاحش و افتحاص مالي غائب

"تمخض الجبل فأنجب فأرا " واقع مزري هذا الذي تعرفه مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة , فبعد عقود طويلة من نضالات الشغيلة الصحية في مؤسسة تستجيب لتطلعاتهم هاهم اليوم يفاجأون بخدمات دون المستوى و منقولة من مؤسسات اخرى بدون حس ابتكاري او افكار خلوقة تناسب موظفي الصحة , فلا عجب اذن, كون المسير او رأس الحربة ليست له اي خبرة في تسيير مؤسسات بهذا الحجم و الميزانية.

عند القيام بمقارنة بسيطة بين مؤسسة اطر الصحة و مؤسسات اخرى نجد عدة فوارق ظاهرة للعيان نذكر مثلا المؤسسة  المحمدية للاعمال الاجتماعية لموظفي العدل تقدم خدمات مهمة استثنائية منها اسطول للحافلات لنقل الموظفين بالمدن الكبرى مع منح مهمة لجميع الموظفين بخصوص شراء اضحية العيد هذا بالاضافة لسلف تفضيلي لاقتناء اضحية العيد , منحة التقاعد التي يستلمها جل الموظفين المحالين على المعاش مع مساعدات لولوج ابناء الموظفين لدور الحضانة و التعليم الاولي.

وفيما يخص سلف السكن فإن المؤسسة تخصص مبلغ قيمته 100000.00 درهم كقرض بدون فائدة مع منحة مالية صافية قيمتها 20000.00 درهم هذا كله بالاضافة لسلف بنكي بسعر 3 بالمائة يبلغ 250000.00 الف درهم .

بالاضافة لذلك هناك اتفاقية بين المؤسسة المحمدية و مكتبة المعارف لاستفادة موظفي العدل من تخفيضات على اثمنة الكتب تبلغ 12 بالمائة من الثمن الحقيقي للبيع.

 هذا يجري بمؤسسة العدالة .فماذا يجري بقطاع التعليم او مؤسسة محمد السادس للاعمال الاجتماعية لقطاع التعليم ؟

بقطاع التعليم هناك استفادة من قروض استهلاكية بسعر فائدة مشجع و قروض سكن باسعار في المتناول مع منحة عن الولادة تتراوح بين 1000 و 2000 درهم دون الحديث عن الاقتطاع الذي يبلغ 5 دراهم شهريا فقط.

امام هذه المقارنة البسيطة يتضح بالملموس هزالة الخدمات التي تعرضها مؤسسة الاعمال الاجتماعية للصحة هذه المؤسسة التي لم تخضع لافتحاص ميزانيتها منذ 5 سنوات رغم ان رئيس المؤسسة ظل يتقاضى راتبه دون الشروع في العمل الجدي و إن فقط تماطلات في اخراج المؤسسة للوجود. 

فهل سيعمل الوزير المقبل على اجراء افتحاص لهذه المؤسسة ؟ خصوصا ان الوزير الحالي لايستطيع للروابط السياسية و الحزبية و الولاءات النقابية التي تجمعه بالرئيس الحالي . و هل سيتدخل المجلس الاعلى للحسابات لمراقبة مالية هذه المؤسسة ؟ خصوصا اذا علمنا ان المدير العام للامن الوطني قام بإعفاء مدير مؤسسة الاعمال الاجتماعية للشرطة بعد الاختلالات التي وجهت له , ليتم التأكيد مجددا ان لا شيئ يعلى على القانون امام نهب اموال الموظفين .

مقارنة