الاضراب اهون من سرقة التقاعد

دعت العديد من المنظمات النقابية الى الاضراب يوم 10 دجنبر الجاري , و ذلك احتجاجا على الاجراءات التي ستشرع الحكومة في تنفيدها بداية من السنة القادمة على جميع الموظفين في السلك العمومي , و قد اثارت هذه الاقتطاعات التي ستقوم بها الحكومة موجة من الاستياء لذى شريحة عريضة من المستخدمين العموميين لما له من انعكاسات خطيرة على تقاعدهم و الذي سيتقزم بفارق 30 بالمائة عما هو عليه الحال الان , فالحكومة من خلال ما تدعي انه اصلاح تدعو الى اقتطاع اكبر و مدة عمل اطول من اجل تقاعد اقل مما يعني سطوا واضحا على سنوات العمر التي سيستغرقها الموظف في خدمة الادارة بالاضافة لتقاعده الذي سيعاني من نقص خطير خصوصا مع الزيادة في الاسعار كالماء و الكهرباء و تحرير قطاع المحروقات و الذي سيكلف زيادات مهولة في القادم من السنوات مما يشكل انعكاسا خطيرا على القدرة الشرائية للمتقاعد.
في حين كان يجب ان تقدم الحكومة مستحقات الصندوق من ميزانية الدولة و التي لم تدفع منذ عهود و تفتحص الصندوق لتكتشف اين يكمن الخلل من اجل اصلاحه بذل من الرجوع لجيب الموظف المغلوب على امره تستمر الحكومة في موقفها المتعنت الذي سيمس مباشرة بالطبقة المتوسطة و التي هي عماد اي اقتصاد وطني . و الجدول التالي يبين بالملموس حجم و شكل هذه الاقتطاعات بالنسبة للممرض.

الاقتطاع