وزير الصحة حصيلة هزيلة لاربع سنوات من تحقير الممرض عصب الوزارة النابض
لقد استطاع وزير الصحة في ظرف ما ينيف عن اربع سنوات من الحكومة الحالية ان يخرج بعدة مشاريع كان يرمي من ورائها الى حماية الطبقات الهشة بمجموعة من القرارات و البرامج تروم الى تخفيف العبء المالي فيما يخص التكفل بالعلاج و الادوية و الاستشارة الطبية .كما و انه من جهة اخرى قام باصدار مجموعة من القوانين و القرارات كانت تضرب في العمق مكتسبات الفئة الهشة في هذه المنظومة و هي فئة الممرضين , ولو حاولنا تقييم هذه الاجراءات لخلصنا لما يلي:
فيما يخص نظام الراميد اصبح هذا النظام عليلا نظرا للديون التي تراكمت للمستشفيات على الدولة و لم تستطع هذه الاخيرة تسديدها مما يهدد النظام بالانهيار ان لم تكن ارهاصاته تلوح في الافق من خلال الاليات التي لم تستطع المستشفيات اصلاحها بالاظافة للاعطاب التي تعتري الاليات في كل حين بسبب الظغط المتراكم عليها هذا دون ان ننسى المواعيد التي اصبحت تطول احيانا من اجل القيام بالتحاليل و التي تعطى للمستفيدين من الراميد مما حدى ببعضهم الى الاستغناء عن تلك التحاليل و تسقط المريض في بوثقة المرض من خلال نظام كان حريا ان يحقق لهم الكرامة العلاجية لا ان يسقطهم في بركان البيروقراطية و الجولات المكوكية بدون الحصول على الخدمات المطلوبة هذا بالاضافة للفوضى التي تعتري الحصول على بطاقة الرميد التي اصبح النافذون و اصحاب الزبونية و المحسوبية هم من يستفيدون من البطاقة و الاغرب من ذلك هناك المتزوجون من اربع نسوة و يستفيد من بطاقة المساعدة الطبية انه بالفعل العجب العجاب .
من جهة اخرى لجنة برلمانية قامت بالتقصي في ما بات يعرف بتخفيض سعر الادوية لتخلص في الاخير الى ان الامر لا يعدو ان يكون تصحيح للفوضى التي تعرفها الاسعار و ان هذا الاصلاح منقوص كونه لم يستجب لتطلعات المواطنين و اللذين لم يلحظوا فارقا ملموسا فأسعار الادوية لازالت تلهب جيوب المواطنين في كل وقت ليكون بذلك هذا التخفيض مجرد در لرماد في العيون.
فرقعة اخرى اشتهر بها الوزير و هي كارثة "بويا عمر" او "عملية كرامة " ولم تكن في الحقيقة سوى عملية تهجير قسري للفوضى التي تعتري محيط "بويا عمر" فالمستشفيات التي تم تهجير المرضى نحوهم يعانون من نقص حاد في الممرضين المختصين في الامراض العقلية و النفسية بالاضافة لنقص التجهيزات و الاليات و البنايات التي تستوعب هذا الكم الهائل من المهجرين مما نتج عنه هروب العديد من المختلين عقليا في الشوارع وواحد منهم اعترض طريق وزير التجهيز و النقل اثناء تدشين احد المشاريع المبرمجة.
فيما يخص الممرضين فقد استطاع وزير الصحة تحقيق ما لم يستطع الوزراء قبله ان يقوموا به فمن التهامي الخياري الذي فتح معاهد الممرضين مرورا بالوزيرة الاستقلالية ياسمينة بادو التي ضاعفت عدد المتخرجين و المناصب المالية المخصصة لهم استطاع الوردي في ظرف ثلاث سنوات الاجهاز على جميع مكتسبات الممرضين فبدءا من تقليص عدد الطلبة الملتحقين بالمعاهد من 3000 كل سنة الى 1800 طالب هذه السنة مرورا بعدد المناصب التي تقلصت من 1900 منصب سنوات 2009 2010 2011 وصولا الى 1400 ممرض سنة 2015 هذا مع الخروج بنظام الاجازة ماستر دكتوراة و الذي اقصى الممرضين خريجي النظام السابق من متابعة السلك الثاني او تخصيص جسور لاستكمال الدراسة في سلك الماستر مع منعهم من الولوج للمدرسة الوطنية للصحة العمومية في نظامها الجديد الدي يتطلب السلم العاشر و حرمانهم من المعادلة العلمية بالاجازة لدبلوم ممرض موجز من الدولة ,هذا من ناحية من ناحية اخرى لا تزال الاتفاقات التي ابرمت مع الحكومة السابقة تبارح مكانها فالممرضون لم يستفيدو من منحة التعويض عن المسؤولية و منحة التعويض عن المناطق الصعبة , اما مؤسسة الحسن الثاني للاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصحة فمنذ ان خرجت للوجود منذ اربع سنوات و هي لم تخرج للوجود و كان هذه المؤسسة انشئت فقط لتخدم مصالح مدير ديوان وزير الصحة الذي اهداه هذا المنصب بشهرية تتجاوز 20 مليون سنتيم تصرف من مخصصات المؤسسة دون القيام بأي اجراء ملموس لصالح الشغيلة الصحية تستطيع الاستفادة منه فقط طلبات عروض و مناصب مفصلة بالجملة لصالح المنعم عليهم من رئيس المؤسسة و اجراءات ادارية تستنزف مالية المؤسسة بدون طائل و هي لا تزال بدون تقدم ملموس فقط وعود فارغة.
فيما يخص نظام الراميد اصبح هذا النظام عليلا نظرا للديون التي تراكمت للمستشفيات على الدولة و لم تستطع هذه الاخيرة تسديدها مما يهدد النظام بالانهيار ان لم تكن ارهاصاته تلوح في الافق من خلال الاليات التي لم تستطع المستشفيات اصلاحها بالاظافة للاعطاب التي تعتري الاليات في كل حين بسبب الظغط المتراكم عليها هذا دون ان ننسى المواعيد التي اصبحت تطول احيانا من اجل القيام بالتحاليل و التي تعطى للمستفيدين من الراميد مما حدى ببعضهم الى الاستغناء عن تلك التحاليل و تسقط المريض في بوثقة المرض من خلال نظام كان حريا ان يحقق لهم الكرامة العلاجية لا ان يسقطهم في بركان البيروقراطية و الجولات المكوكية بدون الحصول على الخدمات المطلوبة هذا بالاضافة للفوضى التي تعتري الحصول على بطاقة الرميد التي اصبح النافذون و اصحاب الزبونية و المحسوبية هم من يستفيدون من البطاقة و الاغرب من ذلك هناك المتزوجون من اربع نسوة و يستفيد من بطاقة المساعدة الطبية انه بالفعل العجب العجاب .
من جهة اخرى لجنة برلمانية قامت بالتقصي في ما بات يعرف بتخفيض سعر الادوية لتخلص في الاخير الى ان الامر لا يعدو ان يكون تصحيح للفوضى التي تعرفها الاسعار و ان هذا الاصلاح منقوص كونه لم يستجب لتطلعات المواطنين و اللذين لم يلحظوا فارقا ملموسا فأسعار الادوية لازالت تلهب جيوب المواطنين في كل وقت ليكون بذلك هذا التخفيض مجرد در لرماد في العيون.
فرقعة اخرى اشتهر بها الوزير و هي كارثة "بويا عمر" او "عملية كرامة " ولم تكن في الحقيقة سوى عملية تهجير قسري للفوضى التي تعتري محيط "بويا عمر" فالمستشفيات التي تم تهجير المرضى نحوهم يعانون من نقص حاد في الممرضين المختصين في الامراض العقلية و النفسية بالاضافة لنقص التجهيزات و الاليات و البنايات التي تستوعب هذا الكم الهائل من المهجرين مما نتج عنه هروب العديد من المختلين عقليا في الشوارع وواحد منهم اعترض طريق وزير التجهيز و النقل اثناء تدشين احد المشاريع المبرمجة.
فيما يخص الممرضين فقد استطاع وزير الصحة تحقيق ما لم يستطع الوزراء قبله ان يقوموا به فمن التهامي الخياري الذي فتح معاهد الممرضين مرورا بالوزيرة الاستقلالية ياسمينة بادو التي ضاعفت عدد المتخرجين و المناصب المالية المخصصة لهم استطاع الوردي في ظرف ثلاث سنوات الاجهاز على جميع مكتسبات الممرضين فبدءا من تقليص عدد الطلبة الملتحقين بالمعاهد من 3000 كل سنة الى 1800 طالب هذه السنة مرورا بعدد المناصب التي تقلصت من 1900 منصب سنوات 2009 2010 2011 وصولا الى 1400 ممرض سنة 2015 هذا مع الخروج بنظام الاجازة ماستر دكتوراة و الذي اقصى الممرضين خريجي النظام السابق من متابعة السلك الثاني او تخصيص جسور لاستكمال الدراسة في سلك الماستر مع منعهم من الولوج للمدرسة الوطنية للصحة العمومية في نظامها الجديد الدي يتطلب السلم العاشر و حرمانهم من المعادلة العلمية بالاجازة لدبلوم ممرض موجز من الدولة ,هذا من ناحية من ناحية اخرى لا تزال الاتفاقات التي ابرمت مع الحكومة السابقة تبارح مكانها فالممرضون لم يستفيدو من منحة التعويض عن المسؤولية و منحة التعويض عن المناطق الصعبة , اما مؤسسة الحسن الثاني للاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصحة فمنذ ان خرجت للوجود منذ اربع سنوات و هي لم تخرج للوجود و كان هذه المؤسسة انشئت فقط لتخدم مصالح مدير ديوان وزير الصحة الذي اهداه هذا المنصب بشهرية تتجاوز 20 مليون سنتيم تصرف من مخصصات المؤسسة دون القيام بأي اجراء ملموس لصالح الشغيلة الصحية تستطيع الاستفادة منه فقط طلبات عروض و مناصب مفصلة بالجملة لصالح المنعم عليهم من رئيس المؤسسة و اجراءات ادارية تستنزف مالية المؤسسة بدون طائل و هي لا تزال بدون تقدم ملموس فقط وعود فارغة.
 |
| مهنة الممرض |
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق