فضيحة صفقة القرن في الخفاء بين النقابات و الحكومة
لعل ابرز ما يميز العمل الديموقراطي هو الشفافية في التعامل مع الشعب و جعل مصلحة المواطن اعلى و اسمى من اية اهداف اخرى . غير ان الملاحظ و كما جرت به العادة ,ان النقابات و الاحزاب و الحكومة تنحى في اتجاه "الديموقراطية التجارية " و قانون العرض و الطلب الشيئ الذي يفرغ العمل النقابي و السياسي من اهدافه السامية .
ولعل ما وقع كما جاء على مقال للصحيفة اليومية الاخبار عدد 10 و 11 مارس يؤكد ان هناك صفقة خفية بين الحكومة و شيوخ النقابات بحيث ان هذه الاخيرة ستقبل تمرير قانون الاضراب و الذي تضغط الباطرونا على اخراجه لحيز الوجود في مقابل عدم ادارج قانون التنظيمي للمنظمات النقابية في الولاية الحالية للحكومة .
هذا وقد تأكد بالملموس بعد الضغط الذي يمارسه الاتحاد العام لمقاولات المغرب في سبيل اخراج قانون الاضراب ان النقابات تحاول تفادي القانون التنظيمي للنقابات و الذي يعزز الترسانة الرقابية لمالية النقابات و الذي سيشكل تهديدا لها فيما يخص الافتحاص المالي خصوصا لو علمنا ان جل الاحزاب تقدم حساباتها السنوية الى قضاة المجلس الاعلى للحسابات فكان من ضمن التنازلات من اجل الحوار الاجتماعي تمرير قانون الاضراب, و قد اتخد مجراه في الامانة العامة للحكومة و هو في مراحله النهائية, مقابل صمت رهيب للحكومة عن عدم اخراج القانون التنظيمي للنقابات خصوصا و ان قانون الاضراب يرتبط بشكل وثيق بهذا القانون.
و في الاخير ستظهر الايام بشكل جلي مدى امتداد هذه الرؤية من خلال المصادقة على القانون المتعلق بالاضراب . ينضاف هذا للدعم المالي المقدر بمليار و 500 مليون سنتيم و الذي يعتبر ريعا من الصناديق السوداء للحكومة مقدم للنقابات الاكثر تمثيلية بناءا على الانتخابات الاخيرة لممثلي الاجراء بحيث لا تستفيد جميع النقابات و ذلك طبقا للمادة 495 من مدونة الشغل التي تهم القطاع الخاص و لا تطبق مضامينها على القطاع العام, مما يعتبر ريعا موجها للنقابات في غياب الرقابة المالية من المجلس الاعلى للحسابات و السبب هو غياب القانون التنظيمي للنقابات و الذي تحاول هذه الاخيرة عدم التعجيل بصدوره.
ولعل ما وقع كما جاء على مقال للصحيفة اليومية الاخبار عدد 10 و 11 مارس يؤكد ان هناك صفقة خفية بين الحكومة و شيوخ النقابات بحيث ان هذه الاخيرة ستقبل تمرير قانون الاضراب و الذي تضغط الباطرونا على اخراجه لحيز الوجود في مقابل عدم ادارج قانون التنظيمي للمنظمات النقابية في الولاية الحالية للحكومة .
هذا وقد تأكد بالملموس بعد الضغط الذي يمارسه الاتحاد العام لمقاولات المغرب في سبيل اخراج قانون الاضراب ان النقابات تحاول تفادي القانون التنظيمي للنقابات و الذي يعزز الترسانة الرقابية لمالية النقابات و الذي سيشكل تهديدا لها فيما يخص الافتحاص المالي خصوصا لو علمنا ان جل الاحزاب تقدم حساباتها السنوية الى قضاة المجلس الاعلى للحسابات فكان من ضمن التنازلات من اجل الحوار الاجتماعي تمرير قانون الاضراب, و قد اتخد مجراه في الامانة العامة للحكومة و هو في مراحله النهائية, مقابل صمت رهيب للحكومة عن عدم اخراج القانون التنظيمي للنقابات خصوصا و ان قانون الاضراب يرتبط بشكل وثيق بهذا القانون.
و في الاخير ستظهر الايام بشكل جلي مدى امتداد هذه الرؤية من خلال المصادقة على القانون المتعلق بالاضراب . ينضاف هذا للدعم المالي المقدر بمليار و 500 مليون سنتيم و الذي يعتبر ريعا من الصناديق السوداء للحكومة مقدم للنقابات الاكثر تمثيلية بناءا على الانتخابات الاخيرة لممثلي الاجراء بحيث لا تستفيد جميع النقابات و ذلك طبقا للمادة 495 من مدونة الشغل التي تهم القطاع الخاص و لا تطبق مضامينها على القطاع العام, مما يعتبر ريعا موجها للنقابات في غياب الرقابة المالية من المجلس الاعلى للحسابات و السبب هو غياب القانون التنظيمي للنقابات و الذي تحاول هذه الاخيرة عدم التعجيل بصدوره.
 |
| اتفاق |
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق