ايها الممرضون دكتاتورية حكومة العدالة و التنمية تقود للاقتطاع عن يوم الاضراب قريبا...
تستعد وزارة المالية للاقتطاع من مرتبات الموظفين بوزارة الصحة اللذين خاضوا الاضراب الوطني العام الذي دعت اليه المركزيات النقابية يوم 29 اكتوبر 2014 , وذلك في خطوة تصعيدية جديدة ستزيد من الاحتقان الذي يستشري اصلا في نفوس الموظفين و ينذر بعواقب وخيمة على مردوديتهم كرد فعل للاقتطاعات الظالمة و التي اشارت الاحكام القضائية في غير ما مرة الى عدم قانونيتها .
حكومة العدالة و التنمية تزيد في دق مسامير الحقد و الكراهية في نعشها من طرف الموظفين و الاطر المتوسطة التي شاركت في يوم الاضراب , و سيدفع ذلك الاطر العليا و الطبقة المتوسطة لا محالة و التي اكتوت بنار القرارات المجحفة بالزيادات التي طالت قدرتها الشرائية من الطرف الحكومة الحالية التي يقودها حزب المصباح , الى المشاركة في الانتخابات البرلمانية السنة المقبلة, رغم انها لم تكن تشارك احتجاجا على شراء الذمم في الانتخابات, من اجل اسقاط حكومة الذل و العار و التي حطمت قدرتهم على الادخار بزيادات متتالية في الاسعار و المحروقات و الماء و الكهرباء مقابل تجميد الاجور و منع الاضرابات للاحتجاج على هذه الزيادات التي اثرت على الطبقة المتوسطة اكثر.
حكومة العدالة و التنمية بهذا السلب من الارزاق لن تزيد الموظفين الا تشبثا بصلابة رأيهم و ربما قد يدفع الامر بالنقابات الى اعلان اضراب عام جديد بجميع الادارات احتجاجا على هذه الاقتطاعات المجحفة و الغير قانونية .
الوثيقة التالية تثبت الشروع في الاقتطاع :
حكومة العدالة و التنمية تزيد في دق مسامير الحقد و الكراهية في نعشها من طرف الموظفين و الاطر المتوسطة التي شاركت في يوم الاضراب , و سيدفع ذلك الاطر العليا و الطبقة المتوسطة لا محالة و التي اكتوت بنار القرارات المجحفة بالزيادات التي طالت قدرتها الشرائية من الطرف الحكومة الحالية التي يقودها حزب المصباح , الى المشاركة في الانتخابات البرلمانية السنة المقبلة, رغم انها لم تكن تشارك احتجاجا على شراء الذمم في الانتخابات, من اجل اسقاط حكومة الذل و العار و التي حطمت قدرتهم على الادخار بزيادات متتالية في الاسعار و المحروقات و الماء و الكهرباء مقابل تجميد الاجور و منع الاضرابات للاحتجاج على هذه الزيادات التي اثرت على الطبقة المتوسطة اكثر.
حكومة العدالة و التنمية بهذا السلب من الارزاق لن تزيد الموظفين الا تشبثا بصلابة رأيهم و ربما قد يدفع الامر بالنقابات الى اعلان اضراب عام جديد بجميع الادارات احتجاجا على هذه الاقتطاعات المجحفة و الغير قانونية .
الوثيقة التالية تثبت الشروع في الاقتطاع :
 |
| شروع في الاقتطاع |
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق