بلاغ للاتحاد المغربي لشغل في اطار التنقيلات التي شملت بعض المسؤولين بوزارة الصحة...
قامت الجامعة الوطنية للصحة بتعميم بلاغ صحفي اشارت فيه لملاحظاتها بخصوص حركة التعيينات و التنقيلات التي اقدمت عليها وزارة الصحة بخصوص مجموعة من المسؤولين بمصالح الوزارة و نورده كما جاء بنص البيان :
أقدمت وزارة الصحة على حركة انتقاالت وإعفاءات في صفوف عددا من مسؤوليها على مستوى
المندوبيات والمصالح الصحية، وُ صفت بـ " الواسعة ".
وإذ تسجل الجامعة الوطنية للصحة ) إ م ش( أن بعض هؤالء المسؤولين كانوا محل انتقاد واحتجاج
مكاتبها وتنظيماتها النقابية بعدد من المناطق والمؤسسات الصحية جراء تضييقهم على العمل النقابي
وسوء تدبيرهم للقطاع وتغييبهم للحوار االجتماعي. كما كانوا موضوع احتجاجاتها ومراسالتها ولقاءاتها
مع الوزارة. تعتبر أن البعض اآلخر من بين المسؤولين الذين شملتهم هذه " الحركة " كان أداؤه البأس به
بالمقارنة باألوضاع العامة التي يعيشها القطاع الذي الزال دون مستوى حاجيات وتطلعات عموم
المواطنات والمواطنين والعاملين فيه على حد سواء.
وفي مقابل ذلك، تسجل الجامعة الوطنية للصحة ) إ م ش( أن " مسؤولين " آخرين على رأس إدارات
ومؤسسات صحية واستشفائية مركزية، جهوية، إقليمية أو محلية – أو يتواجدون في مواقع مسؤولية أقل
لكنهم مؤثرين بشكل أكبر.. !- لم تشملهم هذه " الحركة الواسعة " رغم أنهم جديرين باإلبعاد عن
المسؤولية قبل غيرهم، والزالوا مؤهلين للدفع بالمصالح والمندوبيات والجهات واإلدارات والمؤسسات
االستشفائية والصحية التي يشرفون عليها نحو المزيد من التدهور والتوثر؛ مما أطلق العنان لعدد منهم
للتمادي في التضييق على الحريات النقابية وتكريس التمييز بين الموظفين ألسباب غير مهنية وتهميش
األطر الصحية وإقصاءها من تدبير الملفات أو المصالح التي يشرفون عليها أو وإسناد المسؤولية لمن
يتوفرون على كفاءة أقل، وإخضاعهم لعقوبات إدارية انتقامية.. أو حتى االعتداء المباشر على النقابيين
)لفظيا أو جسديا( في سياق الرفع من وثيرة محاربة الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء االتحاد
المغربي للشغل خدمة ألجندات وأهداف ال عالقة لها بمصلحة القطاع والعاملين فيه.
إن الجامعة الوطنية للصحة ) إ م ش( إذ تشيد بالمناسبة بالنضاالت التي خاضتها وتخوضها تنظيماتها
النقابية وطنيا وعلى مستوى المناطق والمؤسسات الصحية في سبيل النهوض بأوضاع قطاع الصحة
والدفاع على حقوق ومطالب نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم وصون كرامتهم؛
تعتبر هذه " الخطوة " التي أقدمت عليها وزارة الصحة غير كافية ألنها لم تشمل كافة المسؤولين عن توثر
األوضاع بالقطاع؛
وتحتاج إلسنادها بالتدخل العاجل للبث في التجاوزات واالختالالت التي تعرفها المؤسسات االستشفائية
واإلدارات والمصالح الصحية مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، وربط المسؤولية بالمحاسبة،
وحماية الحريات النقابية، وتجاوز النقص الحاد في الموارد البشرية واإلمكانات والتجهيزات الضرورية،
فضال عن إقرار خصوصية قطاع الصحة واالستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة
والفئات المرتبطة بهم من خريجين وطلبة المهن الصحية والنهوض بأوضاعهم المهنية والمادية لتوفير
ظروف العمل الالئق.. من أجل خدمات صحية ذات جودة وفعالية ونوعية.
أقدمت وزارة الصحة على حركة انتقاالت وإعفاءات في صفوف عددا من مسؤوليها على مستوى
المندوبيات والمصالح الصحية، وُ صفت بـ " الواسعة ".
وإذ تسجل الجامعة الوطنية للصحة ) إ م ش( أن بعض هؤالء المسؤولين كانوا محل انتقاد واحتجاج
مكاتبها وتنظيماتها النقابية بعدد من المناطق والمؤسسات الصحية جراء تضييقهم على العمل النقابي
وسوء تدبيرهم للقطاع وتغييبهم للحوار االجتماعي. كما كانوا موضوع احتجاجاتها ومراسالتها ولقاءاتها
مع الوزارة. تعتبر أن البعض اآلخر من بين المسؤولين الذين شملتهم هذه " الحركة " كان أداؤه البأس به
بالمقارنة باألوضاع العامة التي يعيشها القطاع الذي الزال دون مستوى حاجيات وتطلعات عموم
المواطنات والمواطنين والعاملين فيه على حد سواء.
وفي مقابل ذلك، تسجل الجامعة الوطنية للصحة ) إ م ش( أن " مسؤولين " آخرين على رأس إدارات
ومؤسسات صحية واستشفائية مركزية، جهوية، إقليمية أو محلية – أو يتواجدون في مواقع مسؤولية أقل
لكنهم مؤثرين بشكل أكبر.. !- لم تشملهم هذه " الحركة الواسعة " رغم أنهم جديرين باإلبعاد عن
المسؤولية قبل غيرهم، والزالوا مؤهلين للدفع بالمصالح والمندوبيات والجهات واإلدارات والمؤسسات
االستشفائية والصحية التي يشرفون عليها نحو المزيد من التدهور والتوثر؛ مما أطلق العنان لعدد منهم
للتمادي في التضييق على الحريات النقابية وتكريس التمييز بين الموظفين ألسباب غير مهنية وتهميش
األطر الصحية وإقصاءها من تدبير الملفات أو المصالح التي يشرفون عليها أو وإسناد المسؤولية لمن
يتوفرون على كفاءة أقل، وإخضاعهم لعقوبات إدارية انتقامية.. أو حتى االعتداء المباشر على النقابيين
)لفظيا أو جسديا( في سياق الرفع من وثيرة محاربة الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء االتحاد
المغربي للشغل خدمة ألجندات وأهداف ال عالقة لها بمصلحة القطاع والعاملين فيه.
إن الجامعة الوطنية للصحة ) إ م ش( إذ تشيد بالمناسبة بالنضاالت التي خاضتها وتخوضها تنظيماتها
النقابية وطنيا وعلى مستوى المناطق والمؤسسات الصحية في سبيل النهوض بأوضاع قطاع الصحة
والدفاع على حقوق ومطالب نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم وصون كرامتهم؛
تعتبر هذه " الخطوة " التي أقدمت عليها وزارة الصحة غير كافية ألنها لم تشمل كافة المسؤولين عن توثر
األوضاع بالقطاع؛
وتحتاج إلسنادها بالتدخل العاجل للبث في التجاوزات واالختالالت التي تعرفها المؤسسات االستشفائية
واإلدارات والمصالح الصحية مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، وربط المسؤولية بالمحاسبة،
وحماية الحريات النقابية، وتجاوز النقص الحاد في الموارد البشرية واإلمكانات والتجهيزات الضرورية،
فضال عن إقرار خصوصية قطاع الصحة واالستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة
والفئات المرتبطة بهم من خريجين وطلبة المهن الصحية والنهوض بأوضاعهم المهنية والمادية لتوفير
ظروف العمل الالئق.. من أجل خدمات صحية ذات جودة وفعالية ونوعية.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق